پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین‌الملل پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار ما، در تشریح کلاهبرداری اینترنتی اظهار داشت: در این جرم هکرها یا مجرمین سایبری، تجار و صرافان و شرکت‌های صادرات و واردات را هدف قرار داده و درابتدا با شناسایی تجار و یا شرکت‌ها، اقدام به ورود ایمیل یکی از دو طرف و به دست آوردن اطلاعات  از طریق هک ایمیل‌ها یا ارسال بدافزار و کیلاگر می نمایند.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: درصورتیکه داد و ستد و ارسال و یا دریافت صورتحساب بین دو طرف از طریق ایمیل صورت پذیرفته باشد،‌ هکرها یا مجرمان با ایجاد یک ایمیل مشابه با طرف فروشنده با تغییرات بسیار جزئی که در نگاه اولیه به چشم نمی‌آید خود را در هنگام یکی از معاملات به جای طرف فروشنده جا زده و به طرف خریدار اعلام می‌نماید‌ که شماره حساب شرکت تغییر یافته است و از این پس مبلغ مورد معامله را به حساب جدید واریز نمایند.
وی افزود: تجار یا وارد کنندگان کالا بدون اینکه موضوع را تلفنی از شرکت فروشنده بررسی نمایند، اقدام به واریز وجه به حساب جدید می‌کنند، غافل از اینکه این حساب مربوط به فروشنده نیست.
وی اذعان داشت: تجار یا وارد کنندگان کالا پس از اینکه از دریافت محصولات خریداری شده، خبری نمی‌شود موضوع را از فروشنده پیگیری می‌کنند و فروشنده اعلام می‌کند که وجه مورد معامله واریز نگردیده که در این مرحله به جعلی بودن حساب‌ها پی برده می‌شود.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه تاکنون چندمیلیون دلار از واردکنندگان کالا و تجار ایرانی کلاهبرداری شده است و به علت اینکه اینگونه جرایم بین‌المللی می‌باشد و بسیاری از کشورها در این خصوص قانون مناسبی ندارند و از سویی نیز وجه واریز در کشور مقصد بلافاصله برداشت و در چندین حساب گردانده و به مقاصد نامعلومی منتقل می‌گردد که باعث شده است پی‌جویی‌های بین‌المللی اینگونه جرائم بسیار مشکل و در برخی مواقع امکان‌پذیر نمی‌باشد، جهت پیشگیری این موضوع نکاتی را به شرح ذیل اعلام کرد.
-   درصورتیکه صورتحساب دریافت و پرداخت از طریق ایمیل صورت می‌پذیرد، آدرس ایمیل طرف معامله را در ایمیل خود با نام و مشخصات ذخیره نمایند تا در صورتی که ایمیل جعلی ارسال گردد، ‌قابل تشخیص باشد.
-   درصورت دریافت هرگونه ایمیل درخصوص تغییر شماره حساب طرف معامله، تجار یا وارد کندگان به موضوع مشکوک گردیده و موضوع را تلفنی با شرکت فروشنده هماهنگ نمایند.
-   آدرس ایمیلی که ارسال و دریافت اسناد تجاری توسط آن صورت می‌پذیرد،‌ فقط بر روی سیستم‌های مطمئن باز و ایمیل‌ها مشاهده گردند.
-  نسبت به بررسی منبع و آدرس IP ارسال کننده  ایمیل اقدام گردد.
-  واردکنندگان و تجار درصورت ارسال حواله‌های ارزی به خارج از کشور، حواله را با نام خود ارسال نمایند و تا درصورت وجود مشکل، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.